«تفاوت فقه فردی و اجتماعی در زاویۀ استنباط»
♦️«تفاوت فقه فردی و اجتماعی در زاویۀ استنباط»
🔷یکی از نکات اساسی در تمایز فقه فردی و فقه اجتماعی، تفاوت «زاویۀ استنباط» است. ما در مقام اجتهاد، گاه صرفاً به نسبت میان مکلف و حکم مینگریم؛ در این صورت، استنباط ما فردمحور است. اما گاه فقیه علاوه بر دلالت نصوص، به «شبکۀ پیامدها و آثار اجتماعی» فتوا نیز نظر میافکند؛ اینجاست که استنباط، صبغۀ اجتماعی پیدا میکند.
🔶به بیان دقیقتر، فقه اجتماعی تنها آن نیست که موضوع آن جامعه باشد، بلکه گاه همان حکم فردی، با لحاظ مصالح عامّه و نظام اجتماعی، صورتی دیگر مییابد.
مثلاً در مسئلۀ «سعی بین صفا و مروه»، اگر فقیه فقط به ظهور «مِن الصفا إلی المروه» تمسک کند، حکم به لزوم تماس پای حاجی با کوه میکند. اما فقیهی که رویکرد اجتماعی دارد، ملاحظه میکند که این فتوا در ظرف ازدحام میلیونها حاجی، مستلزم عُسر نوعی و اختلال نظام است.
بنابراین، به مقتضای قواعد ثانوی مانند «لاضرر» و «لاحرج» و نیز به قرائن لبّیۀ عقلایی، توسعه در موضوع میدهد و تماس عرفی را کافی میشمارد.
اینجا نکتهٔ فنی این است که رویکرد اجتماعی در حقیقت نوعی «ضمّ ارتکازات عقلایی و مصلحت نوعی» به ظهورات نصوص است، نه صرفاً تخطی از ظاهر. چنین اجتهادی بر مبنای «توسعه موضوع» یا «تغییر صغری» است، نه تعطیل حکم.
🔻بنابراین، تفاوت فقه فردی و اجتماعی، در اصل روش استنباط نهفته است: فقه فردی در چارچوب نص متوقف میشود، اما فقه اجتماعی نص را در بستر اجتماع مینشاند و با لحاظ پیامدها، حکم را در قالبی کارآمد و متناسب با واقع جاری میسازد. این همان چیزی است که فقه را از انفعال فردی، به فقه نظامساز ارتقا میدهد.
این تحلیل بسیار دقیق و کاربردی، تمایز بنیادین بین دو منظـر فقهی را به خوبی تبیین میکند. در ادامه، خلاصهای ساختاریافته از این مفهوم ارائه میشود:
تحلیل محتوا: تفاوت محوری در زاویه دید
فقه فردی
· محل توجه: رابطه مستقیم مکلف و حکم شرعی
· روش استنباط: تکیه بر ظهور نخستین نصوص بدون ملاحظه پیامدهای گسترده
· نمونه: وجوب تماس فیزیکی پا با کوه صفا و مروه بر اساس ظاهر آیه
فقه اجتماعی
· محل توجه: شبکه اثرات و پیامدهای اجتماعی احکام
· روش استنباط: تلفیق ظواهر نصوص با مصالح نوعی و ارتکازات عقلایی
· نمونه: کفایت تماس عرفی در سعی به دلیل جلوگیری از اختلال نظام در ازدحام حجاج
نکته کلیدی: تحول در روش، نه تغییر در اصول
· این تحول، تعطیل حکم نیست
· بلکه توسعه در موضوع یا تغییر در مصداق بر اساس قواعدی مانند:
· قاعده نفی عسر و حرج
· قاعده لاضرر
· مصلحت نظام
پیامد این نگاه
· ارتقای فقه از انفعال فردی به نظامسازی اجتماعی
· تبدیل فقه به دانشی کارآمد و پاسخگو به نیازهای پیچیده جامعه