دستور حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر: حمایت از تجار خدوم، برخورد قاطع با محتکران
💠 وظیفهٔ حکومت در نابسامانیهای اقتصادی
🔸 مواجههٔ منصفانه با تجّار و صنعتگران؛ از سفارش به نیکویی تا برخورد محکم
⬅️ امیرالمؤمنین (ع) در دستوری حکومتی به مالک اشتر چنین میفرمایند:
🔺 «دربارهٔ بازرگانان، تجّار و صنعتگران به نیکویی به زیردستانت سفارش کن… آنها، مایههای منفعت و پدیدآورندهٔ اسباب آسایش و راحتیاند…»
(اِسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي اَلصِّنَاعَاتِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَيْراً… فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ اَلْمَنَافِعِ وَ أَسْبَابُ اَلْمَرَافِقِ…)
🔺 «آنها، اهل سلامت و آراماند که از دشمنیشان هراسی نیست، و آشتیجویند که از فتنهشان ترسی نیست. به کارهایشان رسیدگی کن…»
(فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ)
🔺 «با این همه، بدان که بسیاری از تجّار و صنعتگران، مردمى تنگنظر و سخت بخیل هستند و دست به احتکار کالاها میزنند.»
(اِعْلَم مَعَ ذلِكَ أنَّ في كَثيرٍ مِنهُم ضيقا فاحِشا، و شُحّا قَبيحا، وَ احتِكارا لِلمَنافِعِ)
🔺 «و با زورگویی و به میل خود برای کالاها قیمت گذاشته و تنها به فکر سود خودند. با این کار، از طرفی به مردم ضرر و زیان رسانده و از طرفی برای والیان حکومت هم مایهٔ ننگ و عیباند. پس از احتکار بازدار؛ که رسول خدا (ص) آن را منع فرمود.»
(وَ تَحَكُّماً فِي البِياعاتِ، وَ ذلِكَ بابُ مَضَرَّةٍ لِلعامَّةِ، وَ عَيبٌ عَلَى الوُلاةِ، فَامنَع مِنَ الاِحتِكارِ؛ فَإِنَّ رَسولَ اللّهِ(ص) مَنَعَ مِنهُ)
🔺 «باید خریدوفروش آسان و بر موازین عدل باشد، با قیمتهایی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار.»
(وَ لِيَكُنِ البَيعُ بَيعاً سَمحاً: بِمَوازينِ عَدلٍ، وَ أسعارٍ لا تُجحِفُ بِالفَريقَينِ مِنَ البائِعِ وَالمُبتاعِ)
🔺 «پس از آن که احتکار را ممنوع کردی، اگر کسی باز به احتکار روی آورد، مجازاتش کن تا عبرت دیگران شود؛ البته در مجازاتش زیادهروی نکن.»
(فَمَن قارَفَ حُكرَةً بَعدَ نَهيِكَ إيّاهُ فَنَكِّل بِهِ، وَ عاقِبهُ في غَيرِ إسراف)
📚 نهجالبلاغه، نامهٔ ۵۳؛ تحف العقول، ص۱۴۰.
—
✨ پیام اصلی برای امروز:
· حکومت موظف است هم از تجار و صنعتگران خدوم حمایت کند، هم با محتکران و سوداگران برخورد قاطع و عادلانه داشته باشد.
· احتکار، قیمتسازی زورگویانه و ضررزدن به مردم، هم گناه شرعی است و هم مایهٔ ننگ حاکمان.
· عدالت اقتصادی یعنی قیمتی که نه فروشنده را زیان دهد نه خریدار را.
· مجازات محتکر باید بازدارنده باشد، نه افراطی.